به گزارش خبرنگار پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ماه گذشته بود که حجت‌الاسلام‌ حسن درويشيان، رئيس سازمان بازرسي کل کشور در ديدار با اميدعلي پارسا، رئيس سازمان امور مالياتي کشور خبر از وجود 210 هزار ميليارد تومان معوقات مالياتي داده بود و عنوان کرده بود که به اندازه حدود نصف بودجه کل کشور، معوقه مالياتي وجود دارد.

در ادامه اين اظهارات طي روزهاي گذشته باز هم رئيس سازمان بازرسي کل کشور در ديدار اعضاي هيأت مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت وعدالت گفت: ۷۸ هزار ميليارد تومان از ۲۱۰ هزار ميليارد معوقات مالياتي متعلق به ۱۰۰ شخص حقيقي و حقوقي است.

مجوز تعويق ماليات‌ها کار دست دولت داد

عدم وصول يا امهال ماليات مستقيماً به دولت بر مي گردد و وقتي سخن از معوقات مالياتي به ميان مي آيد يعني ماليات هايي که کارشناسي شده اما به دلايل مختلف پيگيري‌هاي لازم از سوي دولت براي تحقق آنها صورت نگرفته است.

به گفته رئيس سازمان بازرسي کشور دخالت‌هايي که گاهي در بحث عدم وصول يا امهال ماليات صورت گرفته منجر به اين ميزان معوقه مالياتي شده است، هرچند بايد مشخص شود اين دخالت ها از ناحيه چه کساني است و علت آن چيست؟

از طرف ديگر گفته مي شود برخي مطالبات قطعي وجود داشته که به واحد اجرائيات نرفته است؛ برخي از پرونده ها نيز بالغ بر چند سال است که اجرا نشده و هنوز ماليات آنها اخذ نشده است.

برخي از کارشناسان معتقدند خلا قانوني در بحث ماليات منجر به بروز فرار مالياتي و ماليات هاي معوق شده است؛ اما نمايندگان مجلس خلا قانوني را مشکل ندانسته و معتقدند که قانون ها کافي و درخور هستند.

در همين راستا عبدالرضا مصري در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ اظهار داشت: بهتر است همين قانون هايي که در خصوص ماليات وجود دارد ابتدا به صورت کامل اجرا شود و اگر با اجراي همين قوانين درآمدهاي مالياتي محقق نشد در آن صورت بهانه خلا قانوني را آورد.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان داشت: ايرادات اساسي در عدم تحقق درآمدهاي مالياتي در اجرا بوده است و اگر دولت ميبيند جايي به خاطر نبود يک قانون نمي تواند درآمدهاي مالياتي خود را تحقق بخشد مي توانست به صورت طرح به مجلس ارائه بدهد در حالي که ما تا کنون طرحي از سوي دولت براي اين مساله نداشته ايم

نکته مهم و قابل توجه اين است که اگر خلا قانوني وجود داشت چرا در دولت هاي قبل اين خلا قانوني خود را نشان نمي داده است و درآمدهاي مالياتي دولت ها همواره محقق شده بود؛ از طرف ديگر بايد در نظر داشت که اين معوقات مالياتي مربوط به چند سال اخير بوده و نمي‌شود اين مورد را به گردن دولت هاي قبلي انداخت.

همه معوقات مالياتي مربوط به دولت روحاني است

در همين راستا حسينعلي حاجي دليگاني، عضو کميسيون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در خصوص معوقات مالياتي و رقم بالاي آنها در کشور گفت: اخيراً اعلام شده که معادل نصف بودجه کشور معوقه مالياتي وجود دارد که يک سوم اين معوقات مربوط به 100 نفر است.

وي در ادامه افزود: در کشور هيچگونه خلا قانوني و ... براي وصول ماليات وجود ندارد و اين حجم معوقه ناشي از اجراي غلط اخذ ماليات در کشور است. دولت کار خود را در زمينه اخذ ماليات به موقع انجام نداده است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه با انتقاد از رويکرد دولت در اخذ ماليات گفت: از سال گذشته تا کنون دولت در خواب بوده است و به فکر يافتن و يا بررسي راه کار جديد براي دريافت معوقات مالياتي از جمله بدهکاران مالياتي نبوده است.

حاجي دليگاني ضمن بيان اينکه دولت حتي اصلاح ساختار بودجه را هم به مجلس نياورد و انجام نداد تصريح کرد: ظاهراً دولت حل مشکلات کشور را به دست زمان سپرده است تا اينکه به مرور زمان کشور روز به روز به صورت گران تري اداره شود و طبيعتا تا آن موقع مشکلات فراواني براي کشور به وجود خواهد آمد.

وي در ادامه تأکيد کرد:  اين ميزان از معوقه مربوط به سال هاي اخير بوده و همتي براي وصول آنها نشده است و همه اين معوقات مالياتي مربوط به دولت يازدهم و دوازدهم بوده که خود دولت متولي وصول آنها بوده است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه در خصوص دستگاه ها و افرادي که فرار مالياتي داشته اند هم گفت: عمده فرارهاي مالياتي مربوط به افراد و مجموعه هايي است که دولت از بيان اسامي آنها طفره مي رود؛ چرا که دولت در پشت صحنه از اين افراد حمايت کرده است و آنها نيز حاميان دولت هستند.

حاجي دليگاني در پايان تأکيد کرد: آنچه که مشخص بوده فرار مالياتي افرادي است که دولت نه حاضر است اسامي آنها را منتشر کرده و نه توانايي اخذ ماليات از آنها را دارد.

جبران کم‌کاري‌هاي مالياتي دولت از جيب مردم

کم کاري‌هاي دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي کشور در نهايت منجر به کسري بودجه شد؛ اگرچه برخي از درآمدهاي مالياتي دولت در لايحه بودجه 99 افزايش پيدا کرده است اما همچنان دولت کسري بودجه خود را به سمت مردم هدايت کرده.

در اولين مثال شاهد بوديم که دولت براي جبران کسري بودجه خود يکباره قيمت بنزين را 3 برابر و سهميه بندي بنزين را آغاز کرد؛ اگرچه سهميه بندي اقدامي شايسته تلقي مي شود اما زمان اجراي آن و همچنين نحوه اجرا در کنار قيمت بالاي بنزين فشار زيادي را به معيشت مردم آورده است.

در مثال ديگر بي توجهي دولت به برطرف کردن برخي از معافيت ها و فرارهاي مالياتي بود و برخي از اقشار ثروتمند مانند ثروتمندان، فوتباليست ها، وکلا، پزشکان و هنرمندان يا از معافيت مالياتي برخوردار بوده و يا از پرداخت ماليات طفره مي روند اين در حالي است که همه زيرساخت هاي کشور براي اخذ ماليات از اين اقشار فراهم بوده است.

منبع: دانا